غياب القانون: عدم وجود رقابة صحية وحملة الشهادات قتلت البشر بطريقتها.

زينب مزهر

ارتفاع أسعار الايجارات للمحال التجارية للصيدليات والعيادات الطبيه واستيراد الأدوية وغياب القانون وعدم وجود الرقابة الصحية

 وعدم تحديد التسعيرة للدواء والكشفية للمريض طبعا والكارثة الكبرى هو حملة الشهادات الذين يدعون بأنهم أطباء وصيادله قيام بعض الاشخاص بجلب بعض الأدوية عن طريق المسافرين وتباع الى الصيدليات بمبالغ خالية كلها أسباب ادتت الى استغلال دخل الفرد اقتصاديا و تسببت بوفاة عدة اشخاص لاستخدمه الدواء الخطا.

من المسؤول عن هذا ؟  من يتحمل حماية الانسان ؟

متى يفعل قانون الضمان الصحي؟ 

 اذا قلنا المسؤول عن غياب القانون هو وزارة الصحة  التي لها الدور الكبير ولاسيما هناك

‎قانون لديها لضبط الاسعار في المذاخر والصيدليات وتحديد الأسعار لكن لا تعمل بها ، بدليل هنالك تفاوت في الاسعار لدواء معين من صيدلية الى اخرى علما ان الدواء هو نفس المنشا ، يقولون ان الطبيب مهنته انسانية وليست تجارية  لكن نحن اليوم في العراق نلاحظ ارهاب من نوع اخر لقتل البشر لكن السؤال أين دور نقابة الصيادلة   من ظاهرة ارتفاع اسعار الادوية وعشوائية مناشئها

‎    كذلك تنافس الشركات الدوائية بغض النظر عن  دخل المواطن العراقي وعدم الرقابة الصحية حيث هناك اسعار خيالية لبعض الادوية التي تستخدم  لمرضى الأمراض المزمنة بالتالي يؤدي الى ربح كبير لاصحاب الشركات المتنافسة،وثمة أغلبية الأطباء يتعامل ويتفق مع الصيدلي على بيع الأدوية لتحقيق الأرباح المشتركة وضحيتها المواطن ذو الدخل المحدود ، رسالة انسانية موجه  ال الجهات المعنيةان تضع حلول     

‎عاجلة لحد من هذه الظاهرة  ومن واجب الدولة تشكيل لجان اقتصادية وطبيه تراقب وتتابع اسعار الادوية باشراف اختصاصي ويتأكد من هوية الصيادلة ان كان  

‎  خريج بالفعل ومنع التجار من استيراد اي أدوية الا لجهات الصحية اولصيادلة معروفين وأطباء كوّن البعض من هذه المكاتب غير خاضعة للسيطرة النوعية وبالتعاون مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني الصحية ووضع تسعيرة لكل الادوية ومحاسبة ومعاقبة كل من يريد ابتزاز واستغلال المواطن من واجبنا ومن واجب الدولة هو حماية الانسان وصحته واتخاذ الجهات المعنية دورها في كشف هذه العناصر الاجرامية وتقديمها للقضاء خدمة للمصلحة العامة للمجتمع